<div data-empty="false">عُقد في القاهرة اجتماع تمهيدي في جامعة الدول العربية للتحضير لمؤتمر باريس لدعم الجيش اللبناني.</div><div data-empty="false">هذا الاجتماع حيوي وأساسي من أجل إنجاح المؤتمر الدولي لدعم هذا الجيش في مهمته الصعبة والدقيقة.</div><div data-empty="false">ويمكن لنا أن نطلب عربياً ودولياً المطالب التالية:</div><div data-empty="false">1. السيادة الكاملة على كافة التراب الوطني اللبناني.</div><div data-empty="false">2. الالتزام بحصرية السلاح الكاملة للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.</div><div data-empty="false">3. حماية الحدود اللبنانية من أي اختراقات أو تجاوزات من الجيش الإسرائيلي.</div><div data-empty="false">4. حماية الحدود من عمليات التهريب للمخدرات والطاقة والبضائع والإرهابيين من أي اتجاهات.</div><div data-empty="false">كل ذلك لا يمكن أن يتم لجيش إجمالي موازنته السنوية 2 مليار دولار أمريكي يذهب معظمها أجوراً، ورواتب، ومصروفات صيانة ومحروقات.</div><div data-empty="false">راتب الجندي وصف الضابط والضابط في الجيش اللبناني – بسبب تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية – يعتبر من أدنى الأجور في العالم.</div><div data-empty="false">يبلغ تعداد الجيش اللبناني حوالي 65 ألفاً من الجنود والضباط النظاميين والمجندين، ويمتلك 4500 مركبة قتالية و200 دبابة و84 مدفعاً ذاتي الحركة و30 راجمة صواريخ، ويمتلك سلاحه الجوي 81 طائرة حربية منها 9 طائرات هجومية و6 طائرات تدريب.</div><div data-empty="false">بالطبع لا يمكن لهذه الموازنة وهذا التسليح أن يحقق الأهداف الأساسية المطلوبة منه بالكفاءة، أو بالسقف الزمني المطلوب منه عربياً ودولياً.</div><div data-empty="false">دعم الجيش اللبناني هو أمر يتعدى مسألة تمويل وتسليح، لكنه في الأساس دعم لمشروع الدولة الوطنية التي اختطفتها ميليشيا رافضة لمشروع الدولة.</div>

تسليح جيش لبنان

<div data-empty="true"> </div><div data-empty="false">كشف تقرير لمجلة "فوربس" عن قائمة أضعف العملات في العالم من حيث قيمتها أمام الدولار الأمريكي، في ظل ضغوط اقتصادية وتحديات نقدية تعانيها هذه الدول.</div><div data-empty="false">ووفقاً لمنصة «وايز»، فإن انخفاض قيمة العملة في أي بلد سببه عوامل اقتصادية وسياسية، أبرزها تدخلات البنوك المركزية في سوق الصرف، وارتفاع الواردات مقابل تراجع الصادرات، إلى جانب انتشار البطالة وتراجع النشاط الاقتصادي، وكذلك الحروب وحالات عدم الاستقرار السياسي.</div><div data-empty="false">وتصدّرت الليرة اللبنانية القائمة، إذ يعادل الدولار الواحد نحو 89,556 ليرة لبنانية، متأثرةً بأزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة، وجاء الريال الإيراني في المرتبة الثانية، حيث يساوي الدولار نحو 42,112 ريالاً، تلاه الدونغ الفيتنامي عند مستوى 26,345 دونغاً للدولار.</div><div data-empty="false">وحلّ الكيب اللاوسي رابعاً بـ 21,663 كيباً للدولار، ثم الروبية الإندونيسية خامساً بنحو 16,719 روبية، أما المرتبة السادسة فكانت من نصيب السوم الأوزبكي عند 11,861 سوماً للدولار، يليه الفرنك الغيني بـ 8,658.</div><div data-empty="false">وفي المراكز الثلاثة الأخيرة، جاء أرياري مدغشقر بقيمة 4,521 أريارياً للدولار، ثم الفرنك البوروندي بـ 2,943 فرنكاً، فيما سجل الغواراني الباراغواياني نحو 7,087 غوارانياً مقابل الدولار.</div>

أضعف 10 عملات في العالم.. ودولة عربية في الصدارة

حصاد 2024

لبنان.. عام الفراغ والحرب وسقوط «حزب الله»

يعاني لبنان منذ سنوات من أزمات اقتصادية وسياسية مدمرة، إلى جانب الفساد؛ بالإضافة إلى اقتصاده الضعيف الذي لم يتعافَ منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 - 2009، وجاءت جائحة كوفيد - 19 لتزيد من معاناة الاقتصاد اللبناني الذي ما زال يعاني من انهيار النظام المالي في 2019 وتخلفه عن سداد ديونه الضخمة في 2020، لتأتي الحرب الإسرائيلية لتأكل ما تبقى من الاقتصاد المنهار.وعلى وقع الغارات الجويّة المستمرة على الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبيّة لبيروت، وتفاعلاً مع التحوّلات الجذريّة الأخيرة، أطلق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا نداءً إنسانياً عاجلاً لجمع ما قيمته 426 مليون دولار، لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للمدنيين في البلاد. وذلك بعد توسّع العدوان الإسرائيلي على لبنان الأسبوع الفائت، والذي أودى بحياة ما لا يقلّ عن ألف مواطن وأسفر عن نزوح أكثر من مليون شخص.ومن بوّابة هذا النداء الإنساني، معطوفاً على قول وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال، أمين سلام، إن «استمرار الحرب يدفع لبنان نحو المجهول»، مع إشارته إلى أن الحالة الاقتصادية للبنان في «وضع صعب ودقيق جداً»، تجدر الإشارة إلى أن لبنان الرسمي يقوم بتنفيذ خطة طوارئ حالياً، لمحاولة إنقاذ الوضع الاقتصادي في البلاد، إلا أن استمرار التصعيد، وبحسب تأكيد خبراء اقتصاديين لـ«البيان»، سيأخذ البلاد نحو وضع صعب ومجهول، حتى مع استمرار المساعدات والدعم الدولي.وفي اعتقاد الخبراء أنفسهم، أن الصراع المتصاعد بين إسرائيل و«حزب الله» قد يؤدّي إلى انكماش اقتصادي، يتراوح بين 10 و25% في لبنان هذا العام، وإلى تباطؤ اقتصادي كبير في أوائل العام المقبل، مع تدمير قطاعات حيوية، من الزراعة إلى السياحة وتضرّر البنية التحتيّة الحيويّة، وذلك تحت وطأة أزمات عدّة ناجمة عن سنوات من الجمود السياسي، أغرقت لبنان بأزمة اقتصادية خانقة منذ العام 2019، بعد أن فقدت الليرة أكثر من 95% من قدراتها وارتفعت معدلات التضخّم، كما بفعل مرور نحو عام من القتال بين إسرائيل و«حزب الله»، الأمر الذي جعل لبنان يرزح تحت خسائر اقتصادية ضخمة، هذا عدا عن الخسائر البشرية التي خلّفتها الحرب.ووسط التحذيرات المتتالية من أن الأوضاع في لبنان قد لا تبدأ بالاستقرار إلا في النصف الثاني من العام المقبل، وأن النموّ الإجمالي قد يستعيد عافيته في عامي 2026 و2027، تجدر الإشارة إلى عدم وجود مسح جغرافي واضح للأضرار، إلا أن لبنان، ووفق ما يتردّد، بحاجة في الحدّ الأدنى إلى 15 مليار دولار، وهي تكلفة الخسائر الاقتصادية، المباشرة وغير المباشرة، لإعادة إعمار ما تهدّم.كما تجدر الإشارة إلى تراجع الاحتياطات في المصرف المركزي بشكل ملحوظ، حيث تجاوزت خسائر القطاع المصرفي حوالي 70 مليار دولار، وانخفض الناتج المحلي بنسبة 70%، لنجد أن أكثر من 80% من سكان لبنان باتوا تحت خط الفقر، وفق الإحصاءات الأخيرة. وعليه، فإن ثمّة إجماعاً على أن تكلفة الحرب التي شنّتها إسرائيل على الاقتصاد اللبناني باهظة جداً، وطالما الحرب مستمرّة فإن الخسائر سترتفع. وعليه، شدّدت مصادر معنية على ضرورة أن تُفعّل الحكومة اللبنانية دبلوماسيتها مع العالم، لمنع اندلاع الحرب الشاملة، لأنّ لبنان لا يستطيع أن يتحمّل اقتصادياً تداعيات هذه الحرب، ولا سيّما أن أرقام خسائرها ستكون خيالية.3 سيناريوهاتوما بين مضامين واقع الحرب القائمة وضررها الواسع على الاقتصاد، تجدر الإشارة إلى أن وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية كانت قد وضعت 3 سيناريوهات بشأن اقتصاد لبنان خلال الحرب الحالية، وكانت كالتالي:- السيناريو الأول، تمّ تخطّيه، حيث كان عبارة عن مواجهة على صعيد 3 أشهر، بما يسفر عن خسائر محدودة إلى حدّ ما، وخاصة في القطاع السياحي وعلى صعيد الاحتياطي الأجنبي والناتج المحلي الإجمالي. علماً أن الخسائر على القطاع السياحي وصلت إلى 500 مليون دولار، بينما الخسائر في الاحتياطي الأجنبي كانت حوالي 2%، ونسبة الخسائر من الناتج المحلي 3%.- السيناريو الثاني: وهو يعبّر عن الواقع في الوقت الحالي، حيث هناك خسائر في الإيرادات السياحية بقيمة 1.6 مليار دولار، بينما وصلت نسبة خسائر الاحتياطي الأجنبي إلى 6%، وخسائر الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى 7%.- السيناريو الثالث: سيدخل لبنان في هذه المرحلة إلى أمد أطول للصراع واتساع نطاقه دون أن تكون حرب شاملة، لتحدث خسائر أكبر تصل إلى 3.7 مليارات دولار في القطاع السياحي، ونسبة خسارة الاحتياطي الأجنبي 14%، بينما خسارة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 23%.سيناريو رابعمن جهته، قال الخبير الاقتصادي جاد شعبان هناك سيناريو رابع للحرب الشاملة وتأثيرها على الاقتصاد اللبناني، إذْ توقع عبر «البيان» أن يكون ضرر الحرب أكبر بكثير، لأن ما قامت به إسرائيل على صعيد غزّة يمكن أن يتكرر في لبنان، من ناحية تدمير البنية التحتية والمنازل وغيرها من المنشآت الاقتصادية، ما سيؤدّي إلى ضرر كبير، قد تتخطّى نسبته عشرات مليارات الدولارات، من الخسائر المباشرة وغير المباشرة. فعلى الصعيد الاجتماعي، ستؤدي الحرب الشاملة إلى تجويع الشعب اللبناني، وخاصة المواد الغذائية وأيضاً الصحية.وإذا أقدمت إسرائيل على غلق البحر والمطار وغيرها من الحدود اللبنانية مع العالم، سيكون هناك نقص في تلك المواد، ما يدفع لبنان للاعتماد على مساعدات المجتمع الدولي لتوفيرها. كما أن ثمّة توقعاً مرتبطاً بنقص المحروقات، حال امتداد الحرب لتشمل فترة الشتاء، ليكون ضررها أكبر، وخاصة أن طقس لبنان بالشتاء يحتاج إلى محروقات أكبر، إضافة إلى احتياجها للاستخدام في وسائل التنقل.وتسببت الضغوط التضخمية العالمية وارتفاع تكاليف المعيشة في تفاقم معاناة اللبنانيين العاديين في توفير احتياجاتهم الأساسية، حيث فقد لبنان رأس المال بشكل كبير في السنوات الأخيرة، ولا يرغب سوى عدد قليل من المستثمرين الأجانب في المجازفة بأموالهم هناك، بالإضافة إلى انخفاض دخل الفرد بشكل كبير، حيث يصل حالياً إلى حوالي 3300 دولار، بعد أن كان 9000 دولار في 2018. ويشهد الاقتصاد اللبناني تراجعاً منذ أزمة 2019، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي من 59 مليار دولار في 2018 إلى 22 مليار دولار حالياً، ومع انخفاض قيمة الليرة اللبنانية بنسبة 95% وارتفاع معدلات التضخم إلى 200%.كما انهارت خدمات التخلص من النفايات وإمدادات الكهرباء، حيث تكافح شركة الكهرباء الوطنية لتوفير ساعتين فقط من الكهرباء يومياً؛ كما أنَّ احتياطيات العملات الأجنبية منخفضة بشكل استثنائي، فيما يسجل لبنان عجزاً تجارياً يبلغ حوالي 9 مليارات دولار سنوياً، ما يزيد من صعوبة وصول اللبنانيين إلى السلع والخدمات التي يحتاجونها للبقاء.والآن، فإن الصراع بين إسرائيل وحزب الله يعني أن ملايين المواطنين اللبنانيين يواجهون تهديدات خطيرة لحياتهم ومعيشتهم، دون أن تتمكن الحكومة من مساعدتهم.فقد هُجّر ما يصل إلى مليون مدني في لبنان، وتم تدمير الكثير من البنية التحتية والممتلكات في جميع أنحاء البلاد، قبل أن يبدأ الاجتياح البري. ويمكن للصراع الحالي أن يزعزع استقرار لبنان إلى درجة أن هناك إمكانية لاندلاع حرب أهلية ثانية، وهذا لا يخدم مصالح أحد؛ فلبنان غير مستقر، ولن يؤدي إلا إلى نتائج سلبية على الجميع في الشرق الأوسط، بما في ذلك إسرائيل.وإذا ما استمر منطق «الأقوياء يفعلون ما يريدون والضعفاء يعانون مما يجب»، فلن يكون هناك سوى انهيار وخراب في لبنان والشرق الأوسط وما بعده، لذلك من الضروري أن تسود الحكمة والعقل وأن يتم تهدئة الصراع بين إسرائيل و«حماس» و«حزب الله».وبلغ عدد الأفران والمخابز التي أقفلت في لبنان بسبب الأوضاع الحالية نحو 50 فرناً في مناطق مختلفة من الضاحية الجنوبية والبقاع والجنوب، وفق ما ذكره نقابي لبناني. وقال نقيب عمال الأفران شحادة المصري: «الإقفال في الأفران لم يكن شاملاً كل المناطق التي تتعرّض للعدوان»، مشيراً إلى أن «بعض الأفران في الضاحية الجنوبية لبيروت، مثل فرن الوفاء وفرن الكفاءات، استمرت في العمل رغم المخاطر، بينما يتعرض الضغط الأكبر حالياً على الأفران في جبل لبنان والشمال».السياحةقال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية لبلومبرغ، إن الحرب على لبنان تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد لإمكانية فقدان إيرادات السياحة التي تصل سنوياً إلى 5 مليارات دولار. وتبددت آمال لبنان في تنشيط الاقتصاد المحتضر بإيرادات السياحة بعد الضربة الجوية الإسرائيلية على العاصمة بيروت، وتهديدات الحرب الشاملة التي تسببت في سلسلة من قرارات حظر السفر ودفعت الزائرين الذين يمضون عطلاتهم إلى مغادرة البلاد.واختتم فتوح بأن «لبنان يجذب سنوياً عملة صعبة بنحو 12 مليار دولار مقسمة بين 7 مليارات دولار تحويلات من المغتربين خارج البلاد، و5 مليارات من السياحة، ولكن هذه الأموال لا يدخل البنوك منها إلا فقط ما يتراوح من 2 إلى 4 مليارات».

4 سيناريوهات قاتمة لاقتصاد لبنان تحت «نيران الحرب»

أوقف القضاء اللبناني الثلاثاء الحاكم السابق للمصرف المركزي رياض سلامة، بعد استجوابه بشأن قضية اختلاس أموال، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.
ويواجه سلامة اتهامات في لبنان بارتكاب جرائم مالية تشمل غسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع، وهي جميعها اتهامات ينفيها.
وقال المصدر، من دون الكشف عن هويته، «أوقف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، سلامة بعد استجوابه على مدى ثلاث ساعات حول شبهات اختلاس من مصرف لبنان تفوق أربعين مليون دولار».
وهذه أول مرة يمثل فيها سلامة أمام القضاء منذ انتهاء ولايته في 31 يوليو 2023.
وأفادت معلومات لقناة «الجديد» بأن «حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وصل إلى قصر العدل للاستماع إليه من قبل مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار».
وكشفت المعلومات ان «التحقيق مع سلامة يتناول ملف شركة أوبتيموم والعقود التي أبرمت بين مصرف لبنان والشركة لجهة شراء وبيع سندات خزينة ولشهادات إيداع بالليرة وحصول الشركة على عمولات».
وشغل سلامة منصب محافظ مصرف لبنان لثلاثين عاما شهدت أزمة مالية متفاقمة واتهامات من الداخل والخارج بسرقة أموال عامة.
وانهارت الليرة اللبنانية خلال توليه منصبه، وجاء الانهيار بعد عقود من الفساد والإنفاق غير المحسوب من جانب النخب الحاكمة،وهو أمر يقول كثير من اللبنانيين إن سلامة ساعد في تسهيل حدوثه، واعتبر بعض المحللين سياسته لإقراض الحكومة بمثابة «مخطط بونزي».

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العربي

Arab

القبض على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة

أوقف القضاء اللبناني الثلاثاء الحاكم السابق للمصرف المركزي رياض سلامة، بعد استجوابه بشأن قضية اختلاس أموال، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.

وسط ازدحام المشهد السياسي على نية الرئاسة، دون أن ترجح الكفة بعد لأي من السيناريوهات المطروحة، أقفل الأسبوع الماضي في لبنان على سقوط حر لليرة اللبنانية، حيث «ابتلع» الدولار الأمريكي ما تبقى من قدرة شرائية لليرة اللبنانية بمائة ضعف ويزيد، فـ«تبارت» مع هذه النتيجة الأسعار كلها، بدءاً من أسعار المحروقات، وصولاً إلي سعر ربطة الخبز، مع انعدام الخدمات الصحية والاستشفائية، والنقص الهائل في الأدوية لما هو مستعصٍ من الأمراض.
وأشار تقرير لـ«الدولية للمعلومات» إلى أن كلفة معيشة الأسرة اللبنانية المؤلفة من 4 أفراد، على الحد الأدنى والضروري واللازم، وصلت إلى 52 مليون ليرة شهرياً (582 دولاراً) في القرية، وإلى 71 مليون ليرة (794 دولاراً) في المدينة، موزعة على عدد من البنود من دون احتساب الكلفة الصحية.
ومع انهيار الليرة اللبنانية، وما نتج عنها من ارتفاع في أسعار السلع، المرتفعة أساساً، في ظل «الدولرة» شبه الشاملة والكاملة، ومع تسجيل ارتفاع إضافي بسبب الأزمات العالمية، تبقى لبنان تحت ضغط لعبة «شد الحبال» على الحلبة السياسية.
أما على المقلب الآخر من الصورة فسلطة «غائبة عن السمع»، لا تحرك ساكناً لتخفيف معاناة اللبنانيين، إذ لا تزال مستمرة في التخبط في مربع السياسات الترقيعية، وعاجزة عن انتهاج أي خطوة إصلاحية تكبح جماح كرة الانهيار المتدحرجة في مختلف الاتجاهات على الساحة الوطنية.
من جهتها، شددت أوساط معنية على أن ما يشهده لبنان، راهناً، هو انعدام القدرة على لجم حالة «التضخم المفرط» نتيجة ارتفاع الكتلة النقدية بالليرة، وانعدام قيمتها السوقية، وبالتالي بات السؤال المركزي اليوم يتمحور حول توقيت طباعة ورقة المليون ليرة، لاستيعاب حجم التداول النقدي بالعملة الوطنية.

العالم

World

العالم العربي

انهيار الليرة اللبنانية لمستوى قياسي جديد

.jpg

وسط ازدحام المشهد السياسي على نية الرئاسة، دون أن ترجح الكفة بعد لأي من السيناريوهات المطروحة، أقفل الأسبوع الماضي في لبنان على سقوط حر لليرة اللبنانية.

قال حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصور، إن إعادة الأموال للمودعين ليست مستحيلة، مشيراً إلى أنه لا ينبغي أن ينتظر المودعون لفترة أكثر.
وأضاف منصور في مقابلة خاصة مع قناة «العربية»، إن الاقتصاد اللبناني تراجع من حوالي 55 مليار دولار إلى نحو 20 ملياراً، مشيراً إلى أن الأزمة لا يمكن حلها إلا بكثير من التكامل بين الجهات الفنية والقانونية والسياسية.
وأوضح أن المصرف يعتزم توفير منصة تداول جديدة عبر بلومبرغ، حيث إن المصرف قد قال بالفعل إنه سيتخلى عن منصته المعروفة باسم «صيرفة» ويفكر في بلومبرغ بديلاً بسبب مخاوف من افتقار «صيرفة» للشفافية والحوكمة.
وقال منصوري «يوم الأربعاء الماضي، بناء على طلب من المصرف المركزي، سيكون على جدول أعمال مجلس الوزراء إنشاء منصة تداول دولية» ستكون عبر منصة بلومبرغ.
 
لن يتم تمويل الدولة من قبل المصرف
وبين منصور أن هناك قراراً تم اتخاذه من قبل المصرف المركزي، وهو قرار نهائي لا يمكن الرجوع عنه وهو أنه «لن يتم تمويل الدولة من قبل المصرف، لا بالليرة ولا بالدولار» وهذا القرار، له قبول من الحكومة، نفسها.
وأضاف إن العجز لن يختفي وعلى الدولة البحث عن سد للعجز، مشيراً إلى البلاد وصلت مرحلة مفترق طرق وعلى الفرقاء السياسيين تغليب مصلحة الوطن على المصالح السياسية الضيقة.
وكان مصرف لبنان المركزي قال الشهر الماضي، إن أصول البلاد السائلة بالعملة الأجنبية بلغت 8.573 مليارات دولار بينما بلغت الالتزامات الخارجية 1.27 مليار دولار، وهو الكشف الأول للبنك عن هذه الأرقام.
ووفقاً لحسابات «رويترز» التي استندت إلى أرقام البنك، فقد بلغ صافي الموجودات بالعملات الأجنبية بالبلاد 7.303 مليارات دولار.
 
وداعاً «صيرفة»
وتأسست صيرفة في مايو 2021 بعد 18 شهراً من الانهيار الاقتصادي في لبنان. ونظر إليها بشكل واسع على أنها أداة للحفاظ على استقرار الليرة اللبنانية التي واصلت رغم ذلك الانخفاض.
وانتقدت السلطات اللبنانية والمؤسسات الدولية منصة صيرفة لافتقارها إلى الشفافية والاستدامة وإتاحتها المجال أمام الإثراء لا سيما مع اتساع الفارق في أسعار الصرف مع السوق الموازية.
وكان البنك الدولي قد قال إن المشترين على منصة صيرفة ربما جنوا ما يصل إلى 2.5 مليار دولار من خلال فرق سعر الصرف.

وسيم منصور: الاقتصاد تراجع 35 مليار دولار إلى 20 ملياراً

مصرف لبنان: منصة تبادل عبر «بلومبرغ» بدلاً من «صيرفة»

أكد القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان المركزي، وسيم منصوري، أن البنك المركزي لن يطبع الليرة لتغطية العجز في البلاد.
وقال القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان المركزي وسيم منصوري: لا أملك إجابة للمودعين حول مستقبل ودائعهم.
وكشف منصوري أن دفع رواتب موظفي القطاع العام هذا الشهر بالدولار، وأن كل مؤسسات الدولة ترغب في تحويل أموالها للعملة الأجنبية.
وأضاف منصوري: البنك لن يغطي عجز موازنة الحكومة بأي حال من الأحوال، ولبنان فشل في إقرار القوانين التي يحتاج لها للخروج من أزمته الاقتصادية، وعلى الدولة توسيع شرائح الضريبة وإعادة تشغيل جميع القطاعات لتمويل عجز الموازنة.
وأوضح القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان المركزي أن موازنة العام الجاري كشفت عن عجز بـ24%.
اختفاء رياض سلامة
أفادت تقارير إعلامية، الخميس، باختفاء حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، حيث تعذر على القوى الأمنية إبلاغه بموعد جلسة استجواب مصيرية أمام القضاء اللبناني في 29 أغسطس الجاري.
وأشارت مصادر إلى أن «سلامة لا يزال موجوداً في مكان ما في لبنان، لأن جوازات سفره الفرنسي واللبناني والدبلوماسي مصادرة من قبل القضاء اللبناني». 
ومن المقرر أن يمثل سلامة أمام محكمة تحقيق في 29 أغسطس، بعدما استأنفت الدولة اللبنانية قرار تركه حراً. وإذا لم يحضر سلامة في الجلسة المقبلة، فيمكن للمحكمة الاتهامية حينها إصدار مذكرة توقيف غيابية، وعندها يصبح فاراً من وجه العدالة.
تجميد الحسابات
وأعلن حاكم مصرف لبنان المركزي بالإنابة، وسيم منصوري، في 14 أغسطس الجاري، تجميد الحسابات البنكية للحاكم السابق للمصرف رياض سلامة وأقارب له ومساعديه، بصورة نهائية لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في البلاد.
وفي الحادي والثلاثين من يوليو الماضي، انتهت ولاية سلامة، الذي تولى منصبه في أغسطس 1993، ومُددت 4 مرات، وواجه في السنوات الأربع الأخيرة دعاوى قضائية واتهامات بالاختلاس وتبييض أموال ينفي صحتها، من قضاء دولي ومحلي.
عقوبات دولية
ولن يتمتع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بتقاعد هادئ بعد خروجه من المنصب في الحادي والثلاثين من يوليو. وسيتعين عليه التعامل مع العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا في العاشر من أغسطس الجاري عليه وعلى أربعة شركاء آخرين لجرائم مالية يحتمل أن تكون قد ارتكبت خلال فترة ثلاثين عاماً في المصرف.
وهذا القرار المشترك هو الأحدث ضد سلامة. وفي مارس الماضي، أعلنت كل من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ تجميد 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق في اختلاس أموال، في خطوة تستهدف سلامة و4 من أقربائه، كما صودر عدد من العقارات في فرنسا يشتبه بأن ملكيتها تعود لسلامة، بما في ذلك شقق في الدائرة 16، التي تعد الأغلى سعراً في العاصمة باريس، ومساحات تقع في جادة الشانزليزيه، إضافة إلى حسابات مصرفية.
ومنذ 2021، يلاحق سلامة ورفاقه قضائياً داخل لبنان، ومن قبل دول أوروبية، أبرزها فرنسا وسويسرا وألمانيا، بتهم فساد وغسيل أموال والاستيلاء على أموال من مصرف لبنان. وعلى الرغم من أن نتائج تلك التحقيقات لم تعلن فإن سلامة عادة ما ينفي صحة الاتهامات. ويعدّ سلامة مهندس السياسات المالية في مرحلة تعافي الاقتصاد ما بعد الحرب الأهلية (1975 – 1990)، لكن على وقع الانهيار الاقتصادي غير المسبوق الذي يشهده لبنان منذ 2019، يُحمِّل كثر أركان الطبقة الحاكمة وسلامة مسؤولية الفشل في إدارة أزمات البلاد المتلاحقة.

اختفاء رياض سلامة.. وعجز الموازنة 24%

مصرف لبنان: لا نملك إجابة حول مستقبل الودائع.. والرواتب بالدولار

وافق البنك الدولي على تمويل إضافي بقيمة 300 مليون دولار لفقراء لبنان، من خلال تقديم مدفوعات نقدية لمساعدة الأسر التي تكافح وسط الانهيار الاقتصادي التاريخي للبلاد، حسبما أفادت المؤسسة في بيان الجمعة.
التمويل الجديد يأتي بعد عامين من موافقة البنك الدولي على قرض بقيمة 246 مليون دولار لتقديم مساعدة نقدية طارئة لمئات الآلاف في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 6 ملايين نسمة.
يمر لبنان بأسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخه الحديث. بدأ الانهيار، المتجذر في عقود من الفساد وسوء الإدارة في لبنان، في أكتوبر 2019 وترك أكثر من ثلاثة أرباع سكان لبنان يعانون من الفقر.
وقال جان كريستوف كاريت، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط بالبنك الدولي: "التمويل الإضافي سيمكن الحكومة اللبنانية من الاستمرار في الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للأسر الفقيرة والضعيفة التي تعاني من الأزمة الاقتصادية والمالية الشديدة".
قال البنك الدولي إن التمويل الإضافي سيوفر تحويلات نقدية إلى 160 ألف أسرة لمدة 24 شهرا، ومن بين هؤلاء المستفيدون الحاليون. وقال البنك إن الأسر المؤهلة ستتلقى ما يصل إلى 145 دولارا لكل أسرة. تتم إدارة المشروع بشكل مشترك بين وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية وبرنامج الغذاء العالمي.
فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 95 بالمئة من قيمتها في بداية الأزمة الاقتصادية، مما ترك العديد من سكان البلاد، بما في ذلك مليون لاجئ سوري، بحاجة إلى المساعدة.
جاء إعلان البنك الدولي بعد إعلان منفصل صادر عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي الأربعاء عن بدء دفع إعانات مالية للاجئين في لبنان بالدولار بدلا من الليرة اللبنانية، بحد أقصى 125 دولارا لكل أسرة في الشهر.
منذ انهيار العملة اللبنانية، كانت وكالات الأمم المتحدة تدفع المساعدات للاجئين بالليرة اللبنانية. وقبل التغيير المعلن هذا الأسبوع، كانت كل عائلة من اللاجئين تحصل على 8 ملايين ليرة كحد أقصى شهريا، بقيمة 80 دولارا بسعر الصرف الحالي.
لكن "الانخفاض السريع في قيمة الليرة، وزيادة التقلبات في سعر الصرف، والضغط على المزود المالي في توفير كميات كبيرة من النقد بالليرة اللبنانية" أدى إلى التغيير، وفقا لمسؤولي المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي.

300 مليون دولار من البنك الدولي لمساعدة الفقراء في لبنان

عندما تذهب كارولين قصباريان صدقه للتسوق في العاصمة بيروت تحتفظ بهاتفها المحمول في متناول يدها، ليس للتحقق من قائمة مشترياتها، لكن لحساب التكلفة المتصاعدة للسلع التي يتم تسعيرها الآن بأسعار صرف متقلبة، تختلف حسب المتجر والقطاع.
فمع استمرار انهيار الاقتصاد اللبناني، ظهرت مجموعة أسعار صرف مختلفة لليرة اللبنانية لتزيد تعقيد الحسابات الشخصية وتضعف الأمل في إمكانية إنجاز متطلبات الإصلاح التي حددها صندوق النقد الدولي.
وجرى تعديل سعر الصرف الرسمي إلى 15 ألف ليرة مقابل الدولار فبراير الماضي، في خفض بلغ 90 % لقيمة العملة اللبنانية مقارنة بالسعر الرسمي السابق الذي استمر لفترة طويلة عند 1507.5 ليرات للدولار. لكن مصرف لبنان (البنك المركزي) يبيع الدولار بسعر 79 ألف ليرة، بينما يعتزم وزير المالية احتساب التعريفة الجمركية للسلع المستوردة على أساس سعر 45 ألف ليرة للدولار. وفي الوقت نفسه يتراوح سعر الصرف في السوق الموازية حول 107 آلاف ليرة للدولار ويتغير يومياً. ويُطلب من المتاجر الكبرى ومحطات الوقود نشر لافتات بسعر الصرف المعتمد في كل يوم، لكن سعر الصرف يتغير بسرعة كبيرة لدرجة أن الكثير من هذه الأماكن تسعر المنتجات بالدولار المستقر نسبياً.
تسعيرة قديمة
وبينما تفحص عبوة من التونة في أحد المتاجر توضح كارولين المأزق اليومي الذي يواجهه المتسوقون، وتقول «صراحة، من الغريب أن يتم تسعير كل شيء بالدولار ويجب أن أحسبه 83 ضعفاً (في إشارة إلى سعر صرف بالغ 83 ألف ليرة للدولار) لمعرفة السعر بالليرة اللبنانية. إنه أمر غريب فقط. إنها المرة الأولى التي تحصل». وتضيف «من المربك أن هذا... دعنا نقول، ليس له سعر. إذا نظرت إلى الأسفل فهو بالليرة ، فهل هذا السعر 95 ألفاً أم لا.. هذا سعر قديم، والآن هناك سعر بالدولار».
واستقالت كارولين من وظيفة معلمة في مدرسة كانت تدفع لها راتبها بالعملة المحلية التي انخفضت قيمتها بأكثر من 98 % مقابل الدولار في السوق الموازية منذ عام 2019. وحدث ذلك عندما بدأ الاقتصاد في الانهيار بعد عقود من السياسات المالية غير المنضبطة والفساد المزعوم. ولحل الارتباك الذي يسببه سعر الصرف يتعين على الحكومة تطبيق سعر موحد. وهذا هو أحد الشروط المسبقة التي وضعها صندوق النقد الدولي منذ ما يقرب من عام لكي يحصل لبنان على حزمة إنقاذ بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
إصلاحات بطيئة
لكن الصندوق، وهو الملاذ الأخير للبلاد، يقول إن الإصلاحات بطيئة جداً. وواجهت الإصلاحات مقاومة من السياسيين الذين يسعون إلى حماية المصالح الخاصة والإفلات من المساءلة. وفي الوقت نفسه، كانت البلاد تتجه نحو اقتصاد قائم على النقود السائلة والدولار في ظل التضخم المتزايد والقيود التي تفرضها البنوك على المعاملات.
وقال صاحب متجر يدعى محمود الشعار إن سعر الصرف يتغير بسرعة كبيرة لدرجة أن متجره يخسر أموالاً بين عشية وضحاها. ومثل العديد من أصحاب المتاجر يحتاج الشعار للدفع بالدولار عند استيراد السلع لكنه يبيع بالليرة. وفي أحد الأيام كان قد باع جميع بضاعته على أساس سعر صرف واحد لكنه استيقظ في اليوم التالي ليجد أن سعر الدولار قفز ما يقرب من عشرة آلاف ليرة.
ولفت الخبير الاقتصادي سمير نصر إلى أن أسعار الصرف المتفاوتة في مختلف القطاعات تجعل المحاسبة الشخصية «فوضوية» بالنسبة للبنانيين، مضيفاً أن توحيد سعر الصرف صار أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.

تفاوت سعر صرف الليرة يفاقم معاناة اللبنانيين

target3903471828591335718.jpg

تدهورت قيمة العملة اللبنانية إلى مستوى غير مسبوق وبلغ سعرها مئة ألف مقابل دولار واحد في السوق الموازية، على ما ذكرت مكاتب صيرفة في البلاد الغارقة في أزمة اقتصادية ومالية خانقة.
وسجل هذا المستوى القياسي في وقت استأنفت فيه المصارف إضرابا مفتوحا. وكان سعر الصرف الرسمي حدد عند مستوى 15 ألف ليرة في مقابل الدولار في فبراير الماضي.

تدهور الليرة اللبنانية إلى مستوى غير مسبوق

أعلنت جمعية المصارف اللبنانية، أمس، تعليق إضرابها وفتح أبواب البنوك اعتباراً من الاثنين لمدة أسبوع، عقب نحو 3 أسابيع من الإغلاق احتجاجاً على استدعاءات قضائية لعدد من مديري البنوك.
وقالت الجمعية في بيان، إنه «تحسساً من المصارف للأوضاع الاقتصادية الصعبة وبضرورة تأمين الخدمات المصرفية للمواطنين كافة في نهاية الشهر، تقرر جمعية مصارف لبنان تعليق الإضراب مؤقتاً ولمدة أسبوع».
وأضافت: «الجمعية العمومية لجمعية المصارف ستدعى لاتخاذ الموقف المناسب (بعد انتهاء مدة تعليق الإضراب) في ضوء ما يكون قد استجد من معالجات عملية».
وفي 6 فبراير الحالي، أعلنت الجمعية الإضراب العام، احتجاجاً على «استدعاءات قضائية لعدد من مديري المصارف، وتأثيرها على انتظام العمل المصرفي وحقوق المودعين».
ومنذ سبتمبر الماضي تتكرر الاقتحامات للمصارف، إثر رفضها منح المودعين أموالهم بالدولار، في إطار سياسة قاسية نتجت عن أزمة شح الدولار في البلاد.
وتفرض مصارف لبنان منذ العام 2019 قيوداً على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، كما تضع سقوفاً قاسية على سحب الأموال بالليرة اللبنانية. ويعاني اللبنانيون منذ عام 2019 من أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة، أدّت إلى انهيار قياسي بقيمة الليرة، فضلاً عن شح الوقود والأدوية وانهيار القدرة الشرائية.

المصارف اللبنانية تعلّق إضراب البنوك مؤقتاً

4161541.jpg

غداة مرور أكثر من 3 سنوات على احتجاجات 17 أكتوبر 2019 في لبنان، التي تفجرت تحت وطأة انهيار مالي واقتصادي واجتماعي، شهدت الساعات الماضية ارتفاع منسوب التساؤل عما إذا كان مشهد ذاك اليوم سيتكرّر مجدداً، في وقت أبدى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي تشككه في أعمال عنف وحرق مصارف في بيروت.
وقال ميقاتي إن الأحداث الأمنية خلال اليومين الماضيين «أوحت وكأن هناك كبسة زر في مكان ما، ومن خلال متابعتي ما حصل من أعمال حرق أمام المصارف سألت نفسي هل فعلاً هؤلاء هم من المودعين أم أن هناك إيعازاً ما من مكان ما للقيام بما حصل؟».
وجاءت كلمات ميقاتي خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن المركزي، أمس، بالسراي الكبير في مجلس الوزراء اللبناني، في أعقاب أعمال العنف وشغب وحرق مقرات عدد من المصارف في العاصمة اللبنانية.
سد منيع
وأوضح رئيس حكومة تصريف الأعمال أن رئاسة الحكومة والمؤسسات الأمنية لا تزال تشكل سداً منيعاً للدولة، مؤكداً بذل كل الجهد للحفاظ على سلطة الدولة وهيبة القوانين، خصوصاً في ظل ما وصفه بـ«الاهتراء» الحاصل في كل إدارات الدولة ومؤسساتها.
من جهته، قال وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي إن «الحل ليس لدى القوى الأمنية والعسكرية، بل في مكان آخر يبدأ بالسياسة وينتقل إلى الاقتصاد، وهذا الموضوع يؤسس لحل أمني مستدام»، لافتاً إلى أننا نعيش ظروفاً صعبة، والقوى الأمنية والعسكرية تتعامل مع النتيجة وتنجح في التعامل معها.
ولفت مولوي إلى أن «التحركات التي حصلت منذ بداية هذا الشهر وحتى اليوم بلغت تحديداً تسعين تحركاً، 59 منها سببها الأوضاع المعيشية».
تمدد الحريق
وبعد مشهد اشتعال نيران الدواليب أمام عدد من المصارف، تردّدت معلومات مفادها أن تمدّد الحريق قد يدفع بإدارة بعض المصارف إلى اتخاذ قرار بإقفال فروعها بالكامل، بعدما كانت تلبّي طلبات زبائنها عبر الصرّاف الآلي.
ومن بوّابة هذا المشهد، فإن لا صوت يعلو على دويّ ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية سوى أصوات الأفواه الجائعة والبطون الخاوية والجيوب الفارغة، ذلك أن كل الأرقام القياسية تتهاوى أمام الدولار، في ظل غياب أي معالجةٍ رسمية.

الدولار يزعزع لبنان.. وميقاتي يشكك في أعمال العنف

target7162647959675442893.jpg

غداة مرور أكثر من 3 سنوات على احتجاجات 17 أكتوبر 2019 في لبنان.

حطم عشرات المحتجين فروعاً لمصارف تجارية بالعاصمة بيروت أمس، وأضرموا فيها النار، كما قطعوا بعض الطرق اعتراضاً على القيود غير الرسمية المفروضة على عمليات السحب والقائمة منذ سنوات إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية الآخذة في التدهور بسرعة.
وقامت القوى الأمنية اللبنانية وفوج الإطفاء بإخماد الحرائق التي أضرموها أمام بعض من فروع المصارف في شارع بدارو ببيروت أشعلها عدد من المودعين احتجاجاً على احتجاز أموالهم. واتهم المودعون أصحاب المصارف والمصرف المركزي بسرقة أموالهم، وجددوا المطالب بالإفراج عن أموالهم المحتجزة في البنوك.
وقال ناطق باسم جمعية «صرخة المودعين»، إن «6 أفرع لبنوك على الأقل استهدفت مع وصول الليرة اللبنانية لانخفاض قياسي جديد الخميس. والجمعية تمثل المودعين الذين لا يمكنهم الوصول لأموالهم في القطاع المصرفي بالبلاد».
منذ بدء الأزمة، شهدت المصارف إشكالات متكررة بين لبنانيين غاضبين وموظفين ملتزمين بتعليمات إداراتهم، كما تعرضت لعدة عمليات اقتحام من مودعين يطالبون بأموالهم.
كذلك، أغلقت المصارف أبوابها مرات عدة، وقد أعلنت جمعية المصارف في السادس من الشهر الجاري إضراباً مفتوحاً، معتبرة أن الأزمة الحالية ليست أزمة مصارف فقط بل هي نظام مالي بأكمله.
وخلال أسبوعين فقط، تراجع سعر صرف الليرة اللبنانية في السوق السوداء من 60 ألفاً مقابل الدولار إلى أكثر من 80 ألفاً أمس.

غضب في لبنان.. تحطيم لبنوك وقطع للطرقات

target8023463243756263402.jpg

أغلقت البنوك التجارية اللبنانية أبوابها، أمس، أمام العملاء، احتجاجاً على حكم قضائي صدر أخيراً يجبر أحد أكبر مصارف البلاد على إعادة أموال اثنين من المودعين. وأصدرت جمعية مصارف لبنان بياناً وصفت فيه إغلاق البنوك بأنه «إضراب مفتوح» وانتقدت حكم المحكمة، زاعمة أنه يضر بجميع المودعين، لعدم قدرة البنوك على رد أي من أموال المودعين.
ويشكل إغلاق البنوك جزءاً من الانهيار الاقتصادي والأزمة المالية غير المسبوقة التي يشهدها لبنان منذ عام 2019 بعد سنوات من الفساد وسوء الإدارة، ما تسبب في وقوع أكثر من ثلاثة أرباع سكان لبنان، البالغ عددهم 6 ملايين نسمة، في براثن الفقر، وفقدان الليرة اللبنانية حوالي 97 بالمائة من قيمتها مقابل الدولار.
وفي محاولة لتجنب الانهيار وسط الأزمة، فرضت البنوك ضوابط غير رسمية على رأس المال، وقيوداً على عمليات السحب النقدي من الحسابات. كما سمحت المصارف للأشخاص الذين يملكون حسابات دولارية بسحب مبالغ صغيرة بالليرة اللبنانية فقط، بسعر صرف أقل بكثير من سعر السوق السوداء أو سعر الصرف المستخدم لشراء وبيع معظم السلع.
وقد دفع هذا بعض المودعين في الخارج إلى إقامة دعاوى قضائية للضغط على البنوك للإفراج عن مدخراتهم بالكامل. 
<div> </div>

مصارف لبنان تغلق أبوابها أمام العملاء

20221048226-c0arji.jpg

أكد رياض سلامة حاكم مصرف لبنان أن لبنان سيغير سعر الصرف الرسمي إلى 15 ألف ليرة للدولار الأمريكي اعتبارا من أول فبراير، مما يمثل خفضا نسبته 90 بالمئة عن سعر الصرف الرسمي الحالي الذي ظل دون تغيير لمدة 25 عاما.
ولا يزال التحول من السعر القديم البالغ 1507 ليرات إلى 15 ألفا بعيدا عن السعر في السوق الموازية حيث جرى تداول الليرة اليوم الثلاثاء عند نحو 57 ألفا للدولار.
وقال سلامة إن هذا التغيير سيُطبق على البنوك، مما سيؤدي إلى انخفاض رؤوس أموال المؤسسات الواقعة في قلب الأزمة المالية للبلاد منذ عام 2019.
ويتوقع المحللون أن يكون لهذا التحول تأثير أقل على الاقتصاد الأوسع نطاقا الذي يتعامل بالدولار بشكل متزايد وتتم فيه معظم التعاملات وفقا لسعر السوق الموازية.
وفقدت الليرة نحو 97 بالمئة من قيمتها منذ أن بدأ سعر الصرف يرتفع عن 1507 ليرات للدولار في 2019.
وقال سلامة لرويترز إن البنوك التجارية في البلاد "ستشهد انخفاض جزء من رؤوس أموالها، الذي هو بالليرة، بمجرد تحويله مقابل الدولار بسعر 15 ألفا بدلا من 1500".
وأضاف أنه من أجل تخفيف أثر هذا التحول، ستُمنح البنوك خمس سنوات "لتعويض الخسائر الناجمة عن خفض قيمة العملة".
وقال سلامة إن تغيير سعر الصرف إلى 15 ألف ليرة خطوة نحو توحيد أسعار الصرف المتعددة في البلاد، ويأتي تماشيا مع مسودة اتفاق توصل إليه لبنان مع صندوق النقد الدولي العام الماضي وحدد شروطا لتقديم خطة إنقاذ بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
وتختلف أسعار صرف الليرة في السوق اللبنانية، بما في ذلك السعر الرسمي وسعرها على منصة صيرفة التابعة لمصرف لبنان المركزي الذي يبلغ حاليا 38 ألف ليرة للدولار وسعرها في السوق الموازية.

لبنان يخفض قيمة الليرة 90% اعتباراً من غدٍ

دخلت الولايات المتحدة على خط الأزمة الاقتصادية اللبنانية، من بوابة دعم رواتب العسكريين، في ظل التدهور الحاد في سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار.
السفيرة الأمريكية في بيروت دوروثي شيا أعلنت أمس، عن تخصيص الولايات المتحدة 72 مليون دولار من المساعدات الأمريكية إلى لبنان لزيادة رواتب عناصر الجيش والشرطة.
وعلى عكس بعض برامج المساعدات الأمريكية الأخرى التي غطت الأجور الكاملة لقوات الحلفاء.
فإن المساعدات التي أعلنتها سفيرة الولايات المتحدة في لبنان، دوروثي شيا، أمس، هي إجراء لمرة واحدة. وستوفر لكل جندي وضابط شرطة لبنانيين 100 دولار إضافية شهرياً، إضافة إلى رواتبهم للأشهر الستة المقبلة، لتخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية.
وسيقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بصرف تلك الأموال.
مؤتمر صحافي
جاء الإعلان عن المساعدة الأمريكية خلال مؤتمر صحافي للسفيرة شيا وقائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، وقائد الشرطة اللواء عماد عثمان، وممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان ميلاني هاونشتاين.
وكانت الخارجية الأمريكية أخطرت الكونغرس في يناير الماضي باعتزامها إعادة توجيه مساعداتها لرواتب عناصر الجيش والشرطة. لكن بعض الجمهوريين في الكونغرس دعوا إلى إلغاء المساعدات العسكرية للبنان تماماً، في ظل القوة السياسية المتنامية لميليشيا حزب الله.
راتب الجندي اللبناني كان قبل الأزمة الراهنة والمستفحلة، يصل إلى ما يعادل 800 دولار شهرياً، لكنه الآن - ووفقاً لتقرير لوكالة أسوشيتد برس- انخفض إلى ما يزيد قليلاً على 100 دولار بسبب انخفاض قيمة الليرة، بينما الراتب الشهري لضابط رفيع المستوى يبلغ حالياً حوالي 250 دولاراً.
العديد من أفراد الجيش والشرطة غادروا الخدمة في وقت لاحق، أو حصلوا على وظائف ثانية، بينما لجأ الجيش اللبناني إلى أساليب غير تقليدية لجمع التبرعات لتغطية النفقات، مثل عرض القيام برحلات بمروحيات بمقابل مادي، وفرض رسوم مرتفعة على تصاريح الصحفيين.
وسجلت الليرة أمس تدهوراً جديداً، إذ لامست عتبة 56 ألف ليرة مقابل الدولار في السوق السوداء، وفق صرافين وتطبيقات إلكترونية، في تراجع سريع بعد أقل من أسبوع على تخطي سعر الصرف الـ50 ألفاً. ويزيد الشلل السياسي الوضع سوءاً، في ظل فراغ رئاسي منذ أشهر تدير خلاله البلاد حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية.
ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في نهاية أكتوبر، فشل البرلمان اللبناني 11 مرة في انتخاب رئيس جراء انقسامات سياسية عميقة، خصوصاً أن أي فريق لا يملك أكثرية برلمانية تخوّله إيصال مرشح.
وأمام المصرف المركزي، أحرق شبان الإطارات وأغلقوا الطريق الرئيسي في شارع الحمرا المكتظ وسط انتشار كثيف للجيش اللبناني خلال التظاهرة التي دعت إليها جمعية صرخة المودعين، وهي مبادرة مدنية تعنى بحقوق المودعين وتواكب تحركاتهم.

أمريكا تدعم رواتب الجيش والشرطة في لبنان

target7410188450761306529.jpg

أكد متعاملون في سوق الصرافة بلبنان لرويترز أن الليرة اللبنانية سجلت اليوم الخميس مستوى منخفضا غير مسبوق جديدا عند 50 ألف ليرة للدولار، مما ينطوي على تراجع في قيمتها بأكثر من 95 بالمئة منذ انهيار النظام المالي في البلاد في 2019.
تم ربط الليرة بالدولار عند سعر 1507 في 1993، وهو ربط استمر حتى عام 2019 وصارت أكبر ورقة متداولة، وهي فئة 100 ألف ليرة التي كانت تساوي 67 دولارا، تساوي الآن دولارين فقط.

الليرة اللبنانية تهوي مجدداً أمام الدولار

أعلن مصرف لبنان المركزي اليوم الثلاثاء عن خفض حاد لقيمة الليرة إلى 38 ألف ليرة للدولار على منصته للصرافة (صيرفة)، في محاولة لتخفيف انخفاض العملة إلى مستويات قياسية في السوق الموازية.
وقال البنك في بيان "يشتري مصرف لبنان كل الليرات اللبنانية ويبيع الدولار على سعر صيرفة (عند) 38 ألف ليرة للدولار ويمكن للأفراد والمؤسسات ودون حدود بالأرقام أن يتقدموا من جميع المصارف اللبنانية لتمرير هذه العمليات.. وذلك حتى إشعار آخر".
وبلغ سعر الليرة في منصة صيرفة 31200 للدولار يوم 23 ديسمبر، آخر يوم تداول.
وجرى تداولها بأكثر من 47 ألف ليرة للدولار في السوق الموازية وفي مكاتب الصرافة اليوم الثلاثاء.
وقال البنك المركزي في بيان إن تخفيض قيمة الليرة خلال فترة الأعياد يرجع إلى "عمليات مضاربة وتهريب الدولار خارج الحدود".

المركزي اللبناني يعلن عن خفض «حاد» لسعر الليرة مقابل الدولار

دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم السبت، إلى وقف التجاذبات والتعاون لمعالجة الأوضاع الصعبة وإعادة التعافي إلى لبنان.
وقال ميقاتي، في تصريحات صحفية اليوم، "إننا مقبلون على مرحلة جديدة عنوانها الأبرز أننا لن نتحدى أحداً، ولن نقف بوجه أي أمر يخدم لبنان وأهله".
وأضاف أن "السياسة ليست فقط مواقف وتحركات، بل هي في جوهرها أيضاً توفير الفرص الجيدة للإنتاج".
واشار إلى أن "هناك ثلاثة قطاعات أساسية وهي الصناعة والزراعة والسياحة لا تحتاج إلى أموال من الدولة، بل إلى بيئة جيدة للاستثمار وللعمل، والبيئة السياسية المطلوبة لاحتضان المستثمر وتشجيعه على العمل".
يذكر أن لبنان يعاني من أزمة اقتصادية وتراجع في حجم التدفقات المالية من الخارج، وارتفاع في حجم الدين العام وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية وتراجع القدرة الشرائية بفعل ارتفاع الأسعار وانهيار سعر صرف الليرة.

نتائج البحث عن: الليرة اللبنانية